وطنية – كتبت صحيفة “الشرق”: فيما جبل الازمات اللبنانية يرتفع سياسيا وامنيا وماليا واجتماعيا مع كل يوم يمر، وسط استعصاء الحل الرئاسي، طرأت على خط التعقيدات المتراكمة خطوة اضافية من شأنها ان تضع السلطة السياسية امام مسؤولياتها ومعرقلي الانتخابات الرئاسية امام تحمّل تبعات وتداعيات انهيار لا يمكن ان يعالجوه على طريقة «بالتي هي أحسن». فعلى اثر عودة نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري من واشنطن حيث امضى تسعة ايام اجرى في خلالها سبحة لقاءات، اطلّ نواب الحاكم الاربعة ببيان «هزوا فيه العصا المالية «، مطالبين بتعيين حاكم خلفا لرياض سلامة «وإلا سنضطر الى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة». والاجراء بحسب معلومات «المركزية» هو تقديم استقالة جماعية ولتتحمل السلطة السياسية تبعات اجراء كهذا على مستوى الدولة.

هذا في المال، اما في الامن فمناوشات حدودية لم تخرج عن السيناريو المألوف الممجوج، بضعة قذائف لقيطة من لبنان في اتجاه بؤر فارغة في اسرائيل ورد محدود من تل ابيب، واتصالات اجرتها قوات «اليونيفيل» لمنع التصعيد، والتصعيد بات جزءا من ماضي ما قبل اتفاق ترسيم الحدود، ونقطة عالسطر.

نواب الحاكم: مع اقتراب ولاية حاكم مصرف لبنان من الانتهاء نهاية تموز الجاري، وعلى وقع اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري انه مع «تعيينات الضرورة» وان الضرورات تبيح المحظورات، أصدر نواب حاكم مصرف لبنان بياناً شددوا فيه «على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن وإلّا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة». وجاء في البيان «في ظل التباينات السياسية التي تجلت في العجز عن إنتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، ونظراً لعدم توافق القوى السياسية في مقارباتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وبما أن المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق مع سياسة الدولة العامة، والتي هي للأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية، وفي غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الاسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة، لذلك، ومع إقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في ٣١ تموز ٢٠٢٣، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة».

استقالة جماعية: وفي السياق، علمت «المركزية» ان احد الاجراءات الذي لوح به نواب الحاكم في بيانهم يتمثل بتقديم استقالة جماعية ما يضع السلطة السياسية امام واقع خطير قد يشكّل دافعا اساسيا لتسريع مسار انتخاب رئيس للجمهورية.

اطلاق صواريخ: امنيا، كان الحدث جنوبا. فبعدما حكي عن اطلاق صاروخ صباحا في اتجاه الاراضي المحتلة، نفى الجيش الاسرائيلي هذه المعلومات. لكن بعد بضعة ساعات، غرد المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على تويتر «متابعة للإنفجار بالقرب من قرية الغجر، فبعد تحقيق لقوات الجيش التي وصلت للمكان، إتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية إنفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية.» وأشار إلى أنه ردًا على ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا. من جانبها، قالت قوات اليونيفيل إنّها «تدعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن القيام بأعمال قد تفاقم الأوضاع.» وأضافت أنّها أجرت اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين لمنع أي تصعيد إضافي في المنطقة الحدودية.

بوحبيب عند بخاري

رئاسيا وفي انتظار عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الذي توقع رئيس المجلس عودته في 16 او 17 تموز، لا جديد يذكر. في الاثناء، وفيما زار السفير الايراني مجتبى اماني عين التينة، استقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في مقر إقامته في اليرزة ، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب. وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وآخر المستجدات على الساحة ‏المحلية والإقليمية كما تطرق اللقاء الى بحث عدد من الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك .

البيسري الى باريس

الى ذلك، صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: غادر المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري الى العاصمة الفرنسية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الامنيين الفرنسيين وذلك لمتابعة بعض الامور الامنية ذات الاهتمام المشترك، كذلك سيتم خلال اللقاءات تنسيق البرامج المشتركة، إن على مستوى التدريب او المساعدات التقنية واللوجستية التي تقدمها السلطات الفرنسية، انطلاقاً من التعاون الدائم والمستمر بين الأمن العام اللبناني والمؤسسات الامنية الفرنسية.

سرطان الطائفية

في الغضون، جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة «لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لوقف الاستغلال الطائفي للموضوع والتفاهم على طبيعة المرحلة المقبلة على كل المستويات». واعتبر «إن الاخطر من السرطان الذي يضرب مجتمعنا العائلي هو السرطان الذي يضرب جسم الوطن وهو سرطان الطائفية والمذهبية». وشدد على «أن اذا لم نعالج هذه الافة كما يلزم فاننا سنصل الى مرحلة التفشي الكامل التي لا يمكن معالجته». موقف رئيس الحكومة جاء في خلال رعايته في السراي اليوم اطلاق وزارة الصحة العامة «الخطة الوطنية لمكافحة السرطان 2023- 2028»، بدعوة من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس ابيض.