المحامي الدكتور
عبدالرحمن يحيى المبشر

يرتقب ان تكون انتخاب ال٨ اعضاء في المجلس الشرعي القادمة عن بيروت حامية و لا تشبه اي انتخابات سابقة لهذا المجلس

فبعد توقف العملية الانتخابية لقرابة ٤٠ عام جرت اول انتخابات اواخر ٢٠٠٥ و ثم ٢٠١٣ و بعدها ٢٠١٥ ومؤخرا ٢٠١٩

انتخابات كانون الاول ٢٠٠٥ كانت انتخابات المرشحين المنفردين حيث فاز وقتها ٦ اعضاء بترشيحات فردية مقابل ٢ رشحو على لائحة مدعومة من تيار المستقبل ، انتخابات ٢٠١٣ كانت في ظل النزاع بين مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني و رؤساء الحكومات آن ذاك و كانت انتخابات الفوز بالتزكية حيث فاز ٨ اعضاء بالتزكية عن مدينة بيروت ، اما انتخابات ٢٠١٥ و ٢٠١٩ فكانت انتخابات اللائحة التوافقية بين ثمانية جهات وجمعيات بيروتية اسلامية (قضاة الشرع ، القضاة المدنيين ،جمعية المقاصد ، جمعية الفتوة الاسلامية ، جمعية الارشاد و الاصلاح ، الجماعة الاسلامية ، اتحاد العائلات البيروتية ، تيار المستقبل) تمثل كل منها بمرشح على اللائحة بحيث فازة اللائحة في المرتين ب٧ من اصل ٨ مقاعد و خرقة من قبل القاضي راشد طقوش في ٢٠١٥ و الشيخ فؤاد زراد في ٢٠١٩

اما الانتخابات المرتقبة في الاول من تشرين الاول ٢٠٢٣ فتقع في مشهد مختلف كليا عن كل الانتخابات السابقة لعدد من العوامل اولها ارتدادات غياب الرئيس سعد الحريري و تعليق تيار المستقبل لعمله السياسي على خريطة الواقع السني في بيروت ، ثانيها ارتدادات التمديد المفاجئ لسماحة مفتي الجمهورية الذي قرره المجلس الشرعي الحالي الذي هو قاب قوسين قبل انتهاء ولايته ، ثالثها العدد الكبير من المرشحين الذي بلغ ٣٢ مرشح رفض ترشح اثنين منهم و يكمل ٣٠ مرشح التنافس على ٨ مقاعد و ايضا وزن عدد لاباس منهم لدى الهيئة الناخبة فيلاحظ مثلا ترشح ٢ من رؤساء الجمعيات البيروتية الاسلامية شخصيا و رئيس سابق لجمعية بيروتية اسلامية بالاضافة لغيرهم المرشحين عن جمعياتهم كما يلاحظ ترشح ستة قضاة ٣ قضاة شرع و ٣ قضاة مدنيين بالإضافة الى ترشح سفيرين امين عام حالي و امين عام سابق لوزارة الخارجية في ظل هيئة ناخبة يوجد للقضاة و علماء الدين وزن كبير فيها مما يجعل المنافسة بين المرشحين قوية و لا يمكن التنبأ بحسمها مسبقا كما كان الحال في ظل اللائحة التوافقية ٢٠١٥ و ٢٠١٩ حيث كان يمثل القضاة المدنيين بقاضي واحد و للقضاة الشرعيين بقاضي واحد في اللائحة التوافقية

فاين سيذهب مزاج النخب البيروتية السنية الناخبة سيقرر المشهد في احد اهم مؤسسات دار الفتوى ، فلنرتقب الاول من تشرين الاول لنرى جزء آخر من المشهد السياسي السني ما بعد تعليق سعد الحريري لعمله السياسي