يدرس مجلس الوزراء في جلسته غداً ربط منصة صيرفة بوكالة بلومبرغ العالمية, في محاولة للخروج من منصة صيرفة المعتمدة حالياً والتي توقّفت عن ضخ الدولارت في السوق مع انتهاء ولاية رياض سلامة وتولي الحاكم بالإنابة وسيم منصوري مهامه والذي رفض إقراض الدولة من المصرف المركزي ونجح حتى اليوم بكبح جماح الدولار بدون المس بالاحتياطي الالزامي.
ويعتمد منصوري اساساً على الشفافية، بشكل يخدم مصلحة لبنان المالية لإبقائه في دورة النظام المالي العالمي، لذا كان الحصول على دولار من السوق يعتمد على معرفة مصدره وهويات المتعاملين فيه، ومنع شرائه من جهات حزبية. وهو نجح في تأمين المبالغ المتواضعة نسبياً لزوم رواتب القطاع العام وحاجات المؤسسات الامنية والعسكرية بالدولار.
ويوضح الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن المنصة الجديدة المرتبطة بـ”بلومبرغ” ستكون على طاولة مجلس الوزراء غداً، ولكن هذه المنصة لن تكون قابلة للاستعمال قبل شهرين أو ثلاث من تاريخ إقرارها على الأقل لأنها بحاجة إلى أمور تقنية وعملية قبل البدء فيها وهذه الأمور ترتبط بوصل المصارف بعلاقة مباشرة مع وكالة بلومبرغ، لأنه لا يوجد في لبنان سوى 13 مصرفاً مرتبطاً بالوكالة من الأساس وهو بحاجة إلى تطوير العلاقة من جديد حول كيفية التعاطي أما باقي المصارف عليها أن تستحدث تقنيات جديدة لدخولهم إلى هذه الوكالة ومن ثم تدريب العاملين فيهم، كما أن بعض الصرافين فئة ألف سيكونون ضمن هذه المنصة.

ويعتبر أن هذا الأمر مرتبط بمدى قدرة المصارف والصرافين على إستيعاب الأمر بشكل سريع للدخول فيها.

وهذه المنصة اليوم تعتمدعلى 3 أمور أساسية:

1- أن تكون خاضعة لسلطة الحكومة ومصرف لبنان معًا والمصرف يتحمّل فقط الرقابة النقدية عليها والتدخل عند الحاجة في بعض الأوقات، أما الحكومة كما أنها معنية بالرقابة، فهي معنية بالتعاطي والإطلاع مباشر على أعمال المنصة، لأن السعر الذي تضعه المنصة سيكون هو السعر الرسمي عالمياً بالنسبة إلى لبنان، فبعد أن كان هناك أسعار مختلفة للدولار سيكون اليوم السعر الوحيد هو الذي تحدّده المنصة وهو سعر الدولار الفعلي في البلد، وهو ما يعني أننا نقترب من توحيد سعر الصرف لأنه سيكون لدينا سعر دولار داخلي وخارجي معترف به، ولكن ذلك لا يعني توحيداً مطلقاً لكن هذا الأمر سيتقدّم بخطوة كبيرة باتجاه توحيد سعر الصرف مستقبلاً.

وإذ يشير إلى أنه في موازنة 2024 هناك رسوماً أما بالدولار أو عبر منصة صيرفة القريبة من السوق لذلك من المنطق في اتجاه الأسعار كلها للتقارب من التوحيد لذلك هذه المنصة ستكون الخطوة الأساسية نحو توحيد أسعار الصرف في المرحلة المقبلة وهو ما سيكون المدخل الأساسي لحل كل المشاكل الاقتصادية والمالية والنقدية وخاصة موضوع المودعين مستقبلاً لأنه عندما تتوحد أسعار الصرف لا يعود هناك أسعار متعدّدة وبالتالي يؤسس لحل أسرع وأسلس للمودعين.

2- هذه المنصّة اليوم عملها سيرتبط بين المصارف والصرافين تحت إشراف مصرف لبنان ولكن العبرة اليوم مرتبط بقدرتهم باستقطاب الدولار وعرضه في السوق لأن المصرف المركزي لن يقوم بعرض الدولار ، وستعتمد المنصّة على عرض الدولار من السوق الذي يعرضه الناس ضمن سعر محدد تقوم المصارف والصرافين بجمعه، حيث سيكون هناك تعامل بين هذه المصارف والصرافين ومع المستوردين لأننا نستورد في الشهر بحوالي مليار ونصف دولار، لذلك يستطيع المستوردين أخذ الدولار عبر هذه المنصة، وبالتأكيد لن يكون العرض من الاحتياطي ولن يُساهم مصرف لبنان بشكل كبير بهذا الأمر إلا عند الحاجة القصوى.

ويرى أن أهمية هذه المنصة أنها تعطي شفافية نقدية ومالية لأننا في المرحلة المقبلة فإن عملية تبييض الأموال المتّهم بها لبنان ستخف لأن حجم الاستيراد أي المليار والنصف شهرياً سيدورون لوحدهم عبر منصة صيرفة الجديدة وهو ما يعطي انطباعاً مريحاً لصندوق النقد الدولي والجهات المالية الدولية التي سترى أن لبنان خرج من خطر تبييض الأموال ويبتعد عن التهديد المسبق بحقه بوضعه على اللائحة الرمادية.

فهذه المنصة المرتبطة بشركة عالمية تعطي شفافية كبيرة للأسواق وتخفّف من فكرة “الاقتصاد الكاش”.؟

3- الناحية الأهم هي ترصد قدرة الحكومة على القيام بالاصلاحات وإقرار موازنة 2024 بشكل سريع لأنه لا يجب العمل بهذه المنصة وفق رأيه قبل أن تقوم الحكومة باصلاحات حقيقية وتستطيع تحصيل رسوم جمركية كما تذكر في موازنة 2024 لأنه كلم استطاعت الحكومة تحصيل دولار لحاجتها المقدرة بـ200 مليون دولار شهرياً إضافة الى الـ60 مليون للكهرباء لتوفير 5 ساعات تغذية، فإنها ستخفف من الطلب على الدولار من السوق وتساعد المنصة على العمل بشكل أسهل وتخفف الطلب أيضاً من خارج المنصة، لأن الخوف في المرحلة المقبلة أن يبقى هناك ربط بين حجم الحاجات اليومية البالغة 45 و50 مليون دولار وبين الحاجات المتبقية، مع العلم أنه بفعل الدولرة هناك تغطية لحوالي 30 مليون دولار من هذه الحاجات، لا سيّما بعد خروج 7 مليون دولار تقريبا من أموال المغتربين وبالتالي هناك حاجة من 15 الى 20 مليون دولار شهريا فإن لم يمكن للحكومة القدرة على تأمين هذا الربط فهذا سيؤدي الى فشل عمل المنصة مستقبلاً.

ويشدّد على أن الاصلاحات من الحكومة المالية والنقدية ضرورية وتحصيل الإيرادات بالدولار مهم جداً لأنه يساعد عمل المنصة بشكل كبير.

والعين تبقى على قرار الحكومة غداً رغم أن ذلك سيحتاج إلى بعض الوقت لترجمته فعلياً على أمل أن تقوم الحكومة حتى بدء العمل بالمنصة أن تتعاون مع المصرف المركزي والمصارف من أجل توحيد سعر الصرف.

ويخلص جباعي, أن سعر الصرف المعتمد وآلية التعاطي مع سعر الصرف هو مرتبط بكيفية التعاطي مع المنصة مستقبلاً ومن السابق لآوانه أن نحكم على هذا الأمر والذي يتعلق بالعوامل التي ذكرناها.