آخر الأخبار
- الطبش: هي لحظة التضامن والتكاتف والوحدة في مواجهة العدو الصهيوني المجرم
- حمية يستثني من قرارته الريجي و كازينو لبنان و يتجه للسيطرة على مرفأ بيروت !
- الحلبي:”جامعة ال AUST تتمتع بسمعة أكاديمية مهمة في سوق العمل”!
- نائب رئيس جامعة ال AUST “رياض صقر” ضيفا على برنامج صباح اليوم على الجديد يتحدث فيه عن دور الجامعة في تقوية الطالب
- طلاب AUST يواصلون مسيرتهم المميزة نحو تسجيل إنجازات علمية.
- توقيف رياض سلامة: حماية داخلية أم رفع الغطاء ؟
- نجم لبنان يسطع في الصين: 3 طلاب من AUST و USEK يتفوقون في إنشاء الشبكات الرقمية
- النائب البيروتي فؤاد مخزومي أقوى خيار منطقي لرئاسة الحكومة في هذه المرحلة !
- فؤاد مخزومي مرشح المعارضة لترؤس السراي الحكومي
- كيف يؤثر الإعلان على تشكيل وجهات النظر؟
وطنية – عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة في العاشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: ملحم خلف، قاسم هاشم، جهاد الصمد وغادة ايوب والعميد الياس ابو رجيلي ممثلا وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم.
ودرست اللجنة اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة “112” من قانون العقوبات .
موسى
اثر الجلسة، قال النائب موسى: “اجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة ودرست اقتراح قانون تعديل المادة 112 من قانون العقوبات تخفيض السنة السجنية الى ستة اشهر عند المساجين المحكومين ضمن شروط وظروف معينة. وتعتبر اللجنة ان هناك 1800 سجينا محكوما، فالقسم القليل منهم سيكون مشمولا بهذا القانون فهذا لن يحل موضوع الاكتظاظ في السجون، وبالتالي هذا الاقتراح سوف يعاد الى اللجان المشتركة لدرسه وأخذ القرار المناسب مع التعديلات التي سيتضمنها البيان الذي سنرسله”.
أضاف موسى :” ما أريد قوله ان موضوع السجون يحتاج الى حل استثنائي وسريع والعنوان الاكبر للمشكلة الموجودة هو الاكتظاظ في السجون. وللاسف التقدم يكون بطيئا جدا وهذا الامر يتعلق بجزءين، الاول: الاماكن، وحاليا لا نستطيع التحدث عن بناء أماكن جديدة نظرا للظروف الموجودة، ولكننا نطرح مجددا موضوع وجود مبان حكومية وبالتالي يكشف على هذه الاماكن وظروفها ووضعها الامني تستطيع الدولة ان تستعين بها لتخفيف هذا الاكتظاظ ولو موقتا. والامر الثاني هو تسريع المحاكمات، ونقول ان هناك امكانية وضمن خطة عمل استثنائية كحالة طوارىء تخفيف هذا الاكتظاظ لتسريع المحاكمات وخطة عمل متكاملة بالتوقيف الاحتياطي، المادة 108 على سبيل المثال وحسن تطبيقها.