آخر الأخبار
- نائب رئيس جامعة ال AUST “رياض صقر” ضيفا على برنامج صباح اليوم على الجديد يتحدث فيه عن دور الجامعة في تقوية الطالب
- طلاب AUST يواصلون مسيرتهم المميزة نحو تسجيل إنجازات علمية.
- توقيف رياض سلامة: حماية داخلية أم رفع الغطاء ؟
- نجم لبنان يسطع في الصين: 3 طلاب من AUST و USEK يتفوقون في إنشاء الشبكات الرقمية
- النائب البيروتي فؤاد مخزومي أقوى خيار منطقي لرئاسة الحكومة في هذه المرحلة !
- فؤاد مخزومي مرشح المعارضة لترؤس السراي الحكومي
- كيف يؤثر الإعلان على تشكيل وجهات النظر؟
- كيف يؤثر الإعلان على تشكيل وجهات النظر؟
- بيروت منارة العالم
- بين حرية الرأي والصراع الفكري: تأثير المواقف المتباينة على الاقتصاد اللبناني
صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي:
“إنّ الظروف المعيشيّة والواقع المالي والاقتصادي في البلاد يحتّم على أصحاب العمل تخصيص رواتب للعمّال لديهم تفوق الحدّ الأدنى الرسمي للأجور والمحدّد ب 9 مليون ل.ل.، غير أنّ المؤسّسات، بغالبيتها، لا تزال حتى اليوم تصرّح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على أساس الحدّ الأدنى للأجور. الأمر الذي يتسبّب بخسارة كبيرة في إيرادات الصندوق المالية وبالتالي يحدّ من قدرته على تأمين التقديمات الصحيّة والإجتماعية اللازمة.
وعليه، وامتثالاً للنهج الإصلاحي والتصحيحي الذي يعتمده، أصدر مدير عام الضمان د.محمد كركي تعميماً بتاريخ 17/1/2024 حمل الرقم 181 قضى بموجبه الطلب الى جميع المديريات والمكاتب الاقليمية والمحلية إحالة المؤسسات التي تتقدم بتصاريح أجور أو تصاريح استخدام أو ترك تتضمن أجور أقل من / ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ / ل. ل. عشرين مليون ليرة لبنانية شهرياً، الى مديرية التفتيش والمراقبة، وذلك بعد إعطاء هذه المعاملات المجرى النظامي دون أيّ تأخير من شأنه عرقلة عمل وشؤون المؤسسات والعمّال.
كذلك، ولمنع استفادة الأجراء الوهميين من تقديمات الصندوق، طلب المدير العام من مديرية التفتيش والمراقبة تنظيم جداول بالمؤسسات التي يتبين انها تستخدم أجراء وهميين وإرسالها الى المديرية العامة لاحالتها الى القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها، وذلك من أجل حماية حقوق المضمونين الفعليين.
وقد جدّد كركي عهده بأنّه لن يتوانى عن اتخاذ كافّة التدابير والإجراءات اللازمة بغية حماية حقوق العمّال والمضمونين وطالبهم بمساعدة إدارة الصندوق بالكشف عن المؤسسات التي تتلاعب بحقوقهم وبصحّتهم ولا تصرّح عن الأجور الحقيقيّة المدفوعة لهم”.