وطنية – نظم تجمع رجال وسيدات الأعمال (RDCL) طاولة مستديرة حول التمكين الاقتصادي للمرأة وأماكن العمل الشاملة، بالتعاون مع مشروع تسهيل التبادل التجاري والاستثمارTIF))، المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدوليّة (USAID)، بحضور ممثلين عن الرابطة اللبنانية لسيدات العمل (LLWB)، والمعهد العالي للأعمال (ESA)، إضافةً إلى العديد من أعضاء التّجمّع.

بو خاطر

وشدد رئيس التجمع نقولا بو خاطر على “أهمية إشراك المرأة وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة”. وسلّط الضوء على “جهود التّجمّع الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة، والّتي أفضت إلى الحصول على مجلس إدارة متساوٍ يضمّ ٦ رجال و٦ نساء”.

وعرف بمشروع ASPIREالذي أطلقه التجمع بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية، وتناول عدّة قطاعات لا سيّما الصحة والسياحة، والوصول إلى التمويل، والسياسة النقدية، والزراعة، والطاقة، وغيرها. وأعرب عن إيمانه “العميق بأنّ المساواة بين الجنسين لا تقلّ أهميّة عن القطاعات المذكورة آنفًا، وعلى التّجمّع التعاون مع القطاع الخاصّ من أجل تمهيد الطريق لإشراك المرأة والاستمرار في القيادة.”

وقد تناولت المناقشة ثلاثة مواضيع هي: “النساء في مجالس الإدارة”، “النساء في الشركات والأعمال العائلية”، و”النساء في بيئات العمل العدائيّة”.

زين

وأشارت المستشارة لمجلس الرابطة اللبنانية لسيدات العمل (LLWB) أسمهان زين الى أنه “لا ينبغي أن يقتصر تعاون التجمع والرابطة على مشروع Aspire، بل على الطرفين متابعة تعاونهما ليكونا قدوة لجميع المؤسسات، الخاصّة منها والعامّة، لما لهما من تأثير كبير ومساهمة في خلق مكان عمل شامل في سياق وطني، تُحرم فيه المرأة من حقوقها الأساسية”.

مناقشة

وناقش المشاركون الوسائل الممكن اتّباعها لتسريع مسار تحقيق المساواة بين الجنسين في أماكن العمل وداخل الشركات العائلية. وقد تحدّثت ممثلات LLWB أوّلًا عن التّحديات الّتي تواجهها النساء في مجالات الإدارة، وصعوبة الوصول إلى مناصب في هذا المجال واكتساب الشرعية. وشجّعن الحاضرين على “التركيز على تحسين مشاركة المرأة لزيادة عدد النساء ذوات الكفاءة للوصول إلى مناصب في مجال الإدارة، وإعداد لوائح بالأسماء المؤهلة”. وشددن على أنه “يجب استهداف القادة الذكور من خلال حملات التوعية، من أجل زيادة نسبة المطالبة بانضمام النساء إلى مجالس الإدارة”.

وأكدت ممثلات رابطة LLWB أن “أحداث شبكات التواصل المشتركة التي تجمع القادة الرجال والنساء، تساعد على بناء جسور التواصل وتكوين شبكات وخلق فرص أكثر للنساء في مجالات الإدارة”.

وشددت العضو في منظمة “كفى” المحامية ليلى عواضة على “أهمّية تحسين القوانين في لبنان، خاصة قوانين الأحوال الشخصية التي تحرم المرأة من التّحكم بحياتها الشخصية وتجعلها مواطنة من الدرجة الثانية، مما يسيء إلى اعتبارها في المؤسسات”.

ولفتت إلى “أهمية العمل في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية ابتداءً من أصغر المؤسسات، بهدف تحقيق الإصلاحات القانونية”، وأعطت مثالًا على “الجهود التعاونية التي أدت إلى مرور قانون الميراث وقانون مكافحة التحرش الجنسي. وعلى الرغم من صدور قانون حماية المرأة من التحرش الجنسي على المستوى الوطني، ما زالت آليات تنفيذ هذه الحماية، كما، آليات للإبلاغ عنه غير موجودة في المؤسسات”.

في هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن “الدراسات تظهر انتشارا عاليا للتحرش الجنسي في لبنان”، والتشديد على “ضرورة التصدي للتحيز اللاواعي والقضاء على ثقافة اتّهام الضحية”. إضافةً إلى كلّ ما تقدّم، تمّ اقتراح تشجيع أصحاب العمل على اعتماد سياسات لحماية الموظفات من التحرش الجنسي.

وتجدر الإشارة إلى أن رابطة LLWB تملك الإمكانات لمساعدة المؤسسات في هذا الصدد. وبالتّالي، وعلى الرغم من كونها مهمّة صعبة، فعلى القطاع الخاص العمل على زيادة الوعي بشأن هذه المسائل الحرجة وإلقاء الضوء على وضع المرأة في لبنان بهدف تحسينه.

في نفس السياق، أكّدت ممثلتا المعهد العالي للأعمال ESAكالين ضاهر والدكتورة سالي شاميه، على “أهميّة التعليم والدور الذي يلعبه في تعزيز مهارات المرأة، وثقتها بنفسها وقدراتها على الإدارة والعمل في المجالات الّتي يسيطر عليها الرجل”. وشددتا على “أهميّة نشر الوعي لدى المدراء الذكور حول المساواة بين الجنسين وإشراك المرأة وترقيتها في العمل”.

وأوضحت العضو في تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) منى مكاوي أنّ “لبنان لا يفتقر لنساء تتحلّين بالكفاءة وتسعين للوصول إلى مناصب في مجالس الإدارة، بل تكمن المشكلة في قدرة الشركات على التّقبّل، وتهيئة المرأة لتولّي هذه المناصب. وعليه، يجب أوّلًا تسليط الضوء على الفجوة القائمة، وخلق الطلب على انضمام المرأة، ومن ثمّ توفير العرض”.

من جانبها، قدمت العضو في التجمع فاليري زكا مشروعها لإنشاء مركز يقدم استشارات للنساء في الشركات العائلية، لافتة الى أنه “يمكن للتجمّع وLLWB أن يكونا “نقطة مرجعية” تستعين بها النساء في الشركات العائلية للتعرّف على حقوقهن في الشركة. وتهدف هذه المبادرة إلى توجيه ودعم النساء عند الحاجة، بدلاً من استشارة محامٍ. كما أنها مهمة جدا، حيث تدعم المرأة في بلد يتواجد فيه العديد من الشركات العائلية، وحقوقها غير واضحة وغير مبلغة”.

وأخيرًا، اتّفق المشاركون على أن “التّغيير يبدأ ضمن القطاع الخاص. فقد يتغير تفكير المجتمع الحالي تدريجيًا حول إشراك المرأة، إذا قامت كلّ مؤسسة أو شركة أو جمعية بتغيير سياساتها. عندها فقط تكون الحكومة قادرة على تغيير القوانين ومنح المرأة حقوقها.

تعّد هذه الندوة جزءًا من جهود التّجمّع، بالتعاون مع مشروع TIF الممول من ـUSAID، والهادفة إلى إعداد أوراق السياسات وتوصيات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في لبنان.”