آخر الأخبار
- لماذا الأسهم مصوبة على “سلام”؟
- “التحكم المروري”: إعادة فتح السير على الطريق الدولية في عاريا باتجاه الجمهور وحركة المرور كثيفة
- “الوكالة الوطنية”: غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل
- الجامعة الأمريكية العلوم والتكنولوجيا AUST : رسالة عطاء وامل وتضامن
- الطبش: هي لحظة التضامن والتكاتف والوحدة في مواجهة العدو الصهيوني المجرم
- حمية يستثني من قرارته الريجي و كازينو لبنان و يتجه للسيطرة على مرفأ بيروت !
- الحلبي:”جامعة ال AUST تتمتع بسمعة أكاديمية مهمة في سوق العمل”!
- نائب رئيس جامعة ال AUST “رياض صقر” ضيفا على برنامج صباح اليوم على الجديد يتحدث فيه عن دور الجامعة في تقوية الطالب
- طلاب AUST يواصلون مسيرتهم المميزة نحو تسجيل إنجازات علمية.
- توقيف رياض سلامة: حماية داخلية أم رفع الغطاء ؟
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: “في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآليّة، تمكّنت شعبة المعلومات من توقيف عددٍ كبير من المتورّطين، وتبيّن من خلال التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين بهذه الجرائم أنّ الرأس المدبّر لتلك العمليات، هو المدعو:
ع. ك. ح. (مواليد عام 1971، لبناني) ويُعتبر من أخطر المطلوبين للقضاء ومن أصحاب السّوابق بجرائم تأليف عصابات سرقة وسلب وتجارة مخدّرات وغيرها. ويوجد بحقّه /5/ مذكرات عدلية بجرائم سرقة وتأليف عصابات إجرامية. وهو يترأس عصابة لسرقة الدّراجات الآليّة من مختلف المناطق في محافظتي بيروت وجبل لبنان. وقد تمكّنت شعبة المعلومات، في أوقاتٍ سابقة وتباعًا، من توقيف جميع أفراد عصابته، بينما توارى عن الأنظار.
بتاريخ 01/08/2023، وبعد أن تم تكليف القوّة الخاصّة التابعة للشّعبة للعمل على توقيفه، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت من تحديد مكان وجوده بمنزله في محلّة الليلكي – الضّاحية الجنوبية.
على إثر ذلك، تم وضع خطّة محكمة لمداهمة المنزل والحؤول دون فرار المطلوب، وبعملية خاطفة تمكّنت من توقيفه.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تورّطه بتنفيذ عشرات عمليات سرقة الدّراجات الآليّة من مختلف مناطق محافظتي بيروت وجبل لبنان، وأنه ترّأس لهذه الغاية عصابات عدّة، كانت شعبة المعلومات قد أوقفت أفرادها سابقا. كما اعترف بتهريب الدّراجات المسروقة الى الأراضي السّورية، حيث يتم بيعها.
أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء”.