وطنية – لفتت “جمعيّة عدل ورحمة”(AJEM) الى أنها “على مدى أكثر من عقد من الزمن، عزّزت تعاونًا مُثمرًا مع مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) من أجل التنفيذ الفعّال لمشروع مُناهضة التعذيب”.

وأوضحت في بيان اليوم، أن “هذه المبادرة تسعى إلى حماية ضحايا التعذيب وأُسرهم ومساعدتهم، ومنع مُمارسات التعذيب بأشكالها المختلفة، والمعاملة القاسية والسيّئة بحقّ الموقوفين في أماكن الاحتجاز، من خلال الدفاع عن حقوقهم ونشر الوعي المُجتمعي وتعزيزه، وبناء قدرات الفريق العامل في مشروع مُناهضة التعذيب وتمكينه، ما يسمح بتحسين نوعيّة الخدمات المُقدّمة لضحايا التعذيب ولعائلاتهم”.

وأعلنت أنها، احتفالًا باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 حزيران، تنشر كُتيّبا يتضمّن مجموعة محاور أبرزها:

“الدور الجوهري الذي يقوم به الطبيب الشرعي في دعم العدالة الجنائيّة وتقديم الأدلّة إلى المحاكم وتقييم مُلاءمة الأفراد للاحتجاز أو لإجراء المقابلة، فضلًا عن تحلَي الطبيب الشرعي بمسؤوليّات المهنة وأخلاقيّاتها التي تشمل أخذ الموافقة المُستنيرة من الموقوف، بغض النظر عن الالتزامات القانونيّة، وفي حال افتقار الموقوف إلى القدرة على الموافقة، يتوجّب على الطبيب الشرعي المَضي قدمًا فقط في الحالات التي يكون فيها التحقيق في مصلحة الفرد. كذلك يتوجب على الطبيب  احترام سريّة الموقوف وإبلاغه بموعد تقديم المعلومات وما إذا كانت ستُستخدم لأغراض أخرى غير رعايته.

يُعتبر فحص الطبيب الشرعي للموقوف جزءًا من التحقيق في مُمارسات التعذيب الجسدي، ومن الضروري أن يكون الفحص يقظًا ومكثفًا ويأخذ في الاعتبار الحالة الصحيّة السابقة للموقوف، ما يساعد في الكشف عن التعذيب وتقييم درجة الضرر الذي أصيب به. ويشمل الفحص الجنائي الامتحان الجسدي والبدني، أي يجب أن يُغطي الفحص الجسم بأكمله للكشف عن العلامات المُحتملة لأمراض الجلد المعمّمة، إصابات ما قبل التعذيب وما بعد التعذيب، كدمات، حروق، تمزّقات…من الضروري أيضًا التقاط الصور.

على الطبيب إبداء رأيه في ما بتعلّق بأصل الآفات ودرجة توافقها مع شكل التعذيب وتاريخه، توفير معلومات حول وضعيّة  الضحية والمُعتدي خلال التعذيب بالإضافة إلى شكل الأدوات المُلامسة للجسد.

تُعتبر الأعراض المُتعلّقة بالجهاز العضلي الهيكلي من أكثر الشكاوى الجسديّة التي يتم الإبلاغ عنها والأكثر شيوعًا في لبنان بحسب طُرق التعذيب. عادةً لا تترك طُرق التعذيب المُستخدمة أثرًا أو ندوبًا واضحة على الجسم، مع ذلك فإنّ عواقبها الوظيفية عميقة وطويلة الأمد (كالتعليق أو Falanga). ناهيك عن معاناة ضحايا التعذيب من الآثار النفسيّة الناتجة عن التعذيب الجسدي  والتي قد تستمرّ  إلى أمد بعيد”.

وأشارت الجمعية الى أن “الغرض من الكُتيّب تسليط الضوء على الدور البالغ الأهمية للطب الشرعي في فحص حالات التعذيب وتقييمها وتحديدها، بالإضافة إلى ضروب المُعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. أيضًا التأكيد على أهمية مشروع مُناهضة التعذيب كونه يهدف إلى تضخيم فهمنا الجماعي والتزامنا بمكافحة مثل هذه الفظائع”.