كتبت دارين منصور في موقع mtv:  

سحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف من التداول لمزيد من البحث، في إطار جهود مُستمرة للتوصل إلى حلول شاملة ومتوازنة لإنعاش القطاع المصرفي وإعادة ودائع اللّبنانيين. فما مصير إعادة هيكلة القطاع المصرفي؟

يؤكّد أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللّبنانية جاسم عجاقة أنه “لا يمكن أن يستعيد القطاع الاقتصادي عافيته والتخلّص من الأزمة من دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي. إذاً هذا القانون هو إجباري. أما في الوقائع فقد سُحب المشروع وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من الوزراء تقديم طرح بديل”.

ويُضيف عجاقة، في حديث عبر موقع mtv: “لا أعتقد أن الوزراء سيتوصّلون إلى حلّ من دون حلّ سياسي، أي أنه لا يمكن أن يقرّ مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف من دون وجود حلّ سياسي. الأمر ليس بسيطاً وستكون هناك أمور معقدة ومحاولات عدّة يمكن أن توصل إلى حلّ لكن لا يمكن إقرار القانون وتنفيذه لأنه أصبح خارجاً عن الإرادة المحلية وهناك عوامل خارجية مؤثّرة وشبه استحالة من دون وجود حلّ سياسي”.

ورداً على سؤال عن سبب إسقاط مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف الذي عرف بمشروع سعادة الشامي، يُجيب: “السبب معارضة وزراء الثلاثي حزب الله وحركة أمل والاشتراكي”.

ويُشدّد على أنه “لا يمكن بأيّ شكل من الأشكال حلّ مشكلة إعادة هيكلة المصارف إلا بعد إيجاد حلّ سياسي للأزمة الحالية في ظل غياب رئيس للجمهورية”، لافتاً إلى أنّ “بعض القوى تشكك في شرعيّة قرارات الحكومة، إلى جانب الضغوط الشعبية على مجلس النواب في حال وافق النواب على شطب ديون الدولة فقد طيّروا الودائع حكماً”.

ويختم عجاقة قائلاً: “كان للإعلام فضل كبير في عملية إظهار الحقيقة التدميرية لمشروع سعادة الشامي للقطاع المصرفي ولودائع الناس في المصارف”.

إذاً، يجب على المسؤولين التوافق على تحمّل المسؤوليات بهدف وضع خطة فعّالة تحمي حقوق المودعين ولا تحمّلهم الخسائر وتُعيد الحياة إلى القطاع المصرفي مُجدداً.