كتبت صحيفة “النهار”: لم يعد ثمة شك في ان معركة سياسية داخلية كبيرة بدأت تتصاعد معالمها عقب المواقف المتشددة التي اتخذتها المعارضة من طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعي الى حوار رؤساء الكتل النيابية ومن ثم عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية، مستبقا بذلك وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت في 11ايلول الحالي. معالم هذه المعركة اخذت تتضح في الساعات الأخيرة من خلال محاولات دؤوبة لتجميع اكبر عدد ممكن من الكتل والنواب المستقلين او “المتفلتين” من اطر تكتلات او تنظيمات الى جانب طرح بري بقصد محاصرة المعارضة واظهارها بمظهر الأقلية امام اتساع عدد الموافقين والداعمين لطرح بري، وتاليا محاولة تحقيق مكسب سياسي سيصب في نهاية الامر في خانة “الثنائي الشيعي” بطبيعة الحال من دون أي ضمانات بان الحوار المقترح من بري اذا عقد سيؤدي الى الحلقة الأخرى الانتخابية وتاليا انتخاب مرشح الثنائي الشيعي. ذلك انه على رغم المحاولة الجارية لاجتذاب معظم النواب السنة، سواء الذين يدورون في فلك “محور الممانعة” او المصنفين مستقلين، لوحظ ان اقدام بعض هؤلاء النواب على تأييد الحوار الذي يطرحه بري ظل ضمن الاشتراطات الأساسية التي ترفض الشروط المسبقة للحوار، كما ان مواقف هؤلاء من المرشحين الذين غالبا ما التزموا عدم تسميتهم بعد لم تتبدل. ومع ذلك بدت لافتة عملية “التعبئة” التي يبدو ان ثمة من ينسقها ويحركها لدفع الكتل والنواب المستقلين خصوصا من الصف السني لتأييد الحوار المطروح، استنادا الى الموقف المرن الذي اتخذه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والموقف الداعم بوضوح لطرح بري الذي اتخذه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط . ولكن أوساطا مراقبة لفتت في هذا السياق الى الالتباس الذي بدأ يتصاعد حيال طبيعة تفسير “الجلسات المتتالية” في طرح بري والجلسة المفتوحة استنادا الى الدستور الامر الذي سيشكل عقبة إضافية في تعقيدات المعركة السياسية المرشحة للتصعيد تباعا.

وابرز ما سجل من مواقف في هذا السياق اعلان الرئيس فؤاد السنيورة امس ان “المسألة الأساس الآن والتي لها الأولوية على أي أمر آخر، تكون بالعودة إلى الالتزام بأحكام الدستور، وذلك لعقد جلسة للانتخاب وفي دورات متلاحقة. وعلى الرئيس بري أن يفتح المجلس، وأن يدعو لانعقاد جلسة للانتخاب وبدورات متتالية. وليس إلى أن يصار إلى إغلاق محضر جلسة المجلس بعد انتهاء الدورة الأولى. هذا الأمر يؤدي إلى التعطيل ولا يأخذ البلاد إلى أي نتيجة. أعتقد أن الأمر الذي ينبغي أن تكون له الأولوية الآن هو في الدعوة لجلسة الانتخاب وبدورات متلاحقة والابتعاد عن اختلاق أعراف جديدة تبدأ بعقد جلسات حوار قبل جلسة الانتخاب، والذي هو مخالف للدستور ويتسبب بإشكالات مستقبلية عدة”. ولفت السنيورة في حديث لقناة “الحدث – العربية” الى ان “دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار شهدنا مثلها مبادرات مماثلة في الماضي. إلاّ أنّه لم يتم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تلك الحوارات السابقة”.

“استقطاب”

في غضون ذلك، اعلن “تكتل الاعتدال الوطني” من عين التينة تاييده للحوار ونقل عن الرئيس بري ان “الحوار سيحصل تحت قبة البرلمان وسيكون بعده مباشرة إفتتاح جلسات لإنتخاب رئيس للجمهورية. وهذا الموضوع كان الرئيس بري حريصا جدا عليه انه لن يقفل المجلس النيابي حتى تصاعد الدخان الأبيض”. كماعقد لقاء في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت بين تكتل “التوافق الوطني” وتكتل “الاعتدال الوطني” وقال النائب فيصل كرامي : “ما نسمعه مؤخرا من دعوة صريحة للحوار والتشاور والتلاقي ومد اليد، والى فتح فجوة في الجدار المغلق من أجل انتخاب رئيس جمهورية، نحن موقفنا موحد، ونحن دائما كنا مع الحوار”.

وبالتزامن رد نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم على الخطاب الأخير لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع من دون ان يسميه فقال “لفتني قول أحدهم بأنهم مستعدون أن يتحملوا الفراغ لأشهر وسنوات إلا أنهم غير مستعدين لتحملنا، بمعنى أنهم حاضرون لأن يكون هناك خراب في البلد ولكن لا إمكانية لأن يفتحوا كوة أو باب لعلاقة معينة أو تفاهم معين لتسوية معينة من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي”. واعتبر قاسم ان “الشعب ليس مستعدا لتحمل الفراغ بانتظار تحقيق مشروعكم الذي تحلمون به ولا أفق له. لا يمكنكم أن تنجزوا انتخاب رئيس للجمهورية على شاكلتكم بهذا القدر من التوتر والتحدي والمواجهة، على كل حال نحن نفهم توترهم وهو دليل عجز وبهذه الطريقة لن يحصلوا على شيء، الأفضل لو تقدموا بخطوات واقتراحات وطنية تمهد لجلسات الانتخاب كما تقدم الرئيس بري بفكرة الحوار بتوقيت محدد ثم جلسات للانتخاب تظهر النتيجة كما كانت”.

كما ان “التيار الوطني الحرّ” اكد “موقفه الثابت القائم على استعداده الايجابي للمشاركة بأي حوار يتوصل سريعاً الى نتائج عملية تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية على ان يحدّد شكل هذا الحوار فلا يكون تقليدياً بل عملياً وفعالاً ويمكن ان يحمل اشكالاً متنوعة ثنائية أو متعدّدة الاطراف وان ينحصر جدول اعماله ببرنامج العهد (الاولويات الرئاسية) ومواصفات الرئيس واسمه . وربط مشاركته بضمانات ان ينتهي هذا الحوار بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس لا تتوقّف حتى حصول هذا الانتخاب. وينتظر التيار من اصحاب الدعوات الى هذا الحوار الاجوبة اللازمة ليتحدّد الموقف النهائي للتيار على اساسها.”

المعارضة

في المقابل، جدد “تكتل الجمهورية القوية” التأكيد ان ” أنّ الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري والذهاب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافًا للدستور، لأن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وفقًا للآليات الانتخابية المعروفة، ومن الواضح أن الممانعة التي انتزعت الثلث المعطِّل في اتفاق الدوحة خلافًا للدستور، تسعى لتكريس الميثاقية المذهبية بدلاً من الميثاقية الوطنية المسيحية-الإسلامية، وتريد اليوم عن طريق الإصرار على الحوار أن تكرِّسه مدخلاً لكل انتخابات رئاسية بدلاً من البرلمان، ما يعني إبطال دور مجلس النواب وإلغاء العملية الانتخابية”. وتابع “أما الإصرار على الحوار فهو لتغطية معادلة مرشحي أو الشغور ومحاولة تجميلها، لأن هذه المعادلة في ظل عدم القدرة على ترجمتها وتبريرها تضعه في الموقع الذي يجاهر فيه بفرض رئيس بشروطه وإلا الفراغ، فقرّر استبدالها بالحوار من دون ان يتنازل عن معادلته، ظنا منه انه بهذه الطريقة يحشر خصومه ويبرر تعطيله”.

واعلن حزب الكتائب “إن معالجة الأزمات في لبنان باتت تتخطى حوارًا لأيام من هنا أو مبادرة خارجية من هناك لإيجاد حلول لانتخابات رئاسية يريدونها معلّبة سلفًا، ولم تعد تنفع المعالجات السياسية التقليدية، بل بات الوضع يحتاج إلى انتفاضة وجودية عميقة تضع حدًا للانقلاب الذي يقوده حزب الله وفريقه السياسي والأمني للاستيلاء على لبنان وتحويله إلى بلد لا يشبه أهله ولا تاريخه”.

وأجرى جعجع امس اتصالاً هاتفياً بالبطريرك الراعي، حيث تداولا بآخر مستجدات الوضع العام في لبنان وخصوصاً ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة.

وفي المواكبة الديبلوماسية للتطورات التقى البطريرك الراعي السفير الفرنسي الجديد في لبنان هيرفيه ماغرو اثر توليه مهامه الديبلوماسية الجديدة، وكانت مناسبة تم خلالها عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا وللتطورات على الساحة المحلية.

وعلى محور النواب التغييريين أعلنت النائبة نجاة صليبا أنه “في حال كانت دعوة الرئيس بري إلى الحوار رسمية، وليست عبر الإعلام، والجدول واضح بشأن ما سيتم تداوله في النقاشات، فسنبني على الشيء مقتضاه”. واعربت عن “تخوفها من أن تكون هذه الدعوة صورية، تمهيدا لانتخاب رئيس للجمهورية، مسمى ومدعوم من الثنائي الشيعي”، مؤكدة أن “الجميع متفقون على ضرورة عقد جلسات انتخابية فيها أكثر من مرشحين”. اضافت “نحن النواب التغييريين لن ندخل في نقاش مع دول أجنبية، ونهجنا غير مرتبط بأي مصلحة خارجية ، ولن نشارك في الحوار مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان”.