كتبت صحيفة “النهار”: ليس من المغالاة ان تمثل “الحدث” الأبرز داخليا امس في قرار لمصرف لبنان يضمن المضي في توفير رواتب القطاع العام بتغطية “دولارية”، اذ ان مجمل الكلام “الطائر” فوق رؤوس اللبنانيين وعبر المنتديات الإعلامية في ملف الازمة الرئاسية بات اشبه بالمخدر الذي فقد مفعوله وسقط امام حاجات الناس المتعاظمة عند أبواب الخريف والشتاء كل بقايا صدقية الساسة والسياسيين. وليس أسوأ من تهاوي المشهد السياسي المتصل بالازمة الرئاسية وتداعياتها سوى معالم تهاوي الوساطات الخارجية تباعا، الواحدة تلو الأخرى، على غرار الانطباعات التي تسود الأوساط السياسية والديبلوماسية منذ أيام حيال ما بدأ يواجهه التحرك القطري بعد تهاوي الوساطة الفرنسية بما يوحي بخلاصات “مستعجلة” تحذر من التحاق الوساطة الثانية بمصير الأولى على رغم فوارق بينهما قد تكون لمصلحة إطالة الفرصة المفتوحة امام التحرك القطري اقله الى حين اتضاح الخيط الأبيض من الخيط الأسود في التنسيق المفترض بين دول المجموعة الخماسية واي اتجاه ستسلكه تاليا “المهمة المعلقة” للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان بعد الاجتماع الأخير الملتبس للمجموعة الخماسية في نيويورك.

وطبقا لهذا الغموض التصاعدي في المشهد السياسي، عادت القضايا المتصلة بالواقع المالي والاجتماعي لتخرق هذا المشهد، اذ كان التطور البارز امس ان اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان خلص الى التوافق على استمرار مصرف لبنان بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي على سعر صرف 85,500 أقلّه للشهرين المقبلين. ويأتي قرار المجلس المركزي انطلاقاً من أن نسبة الـ 5 في المئة التي يحصل عليها الموظف كفارق بين سعر صرف السوق (90 ألف ليرة) وبين الدولارات التي يؤمنها مصرف لبنان على سعر 85 الفا و500 ليرة تريح القطاع العام. إضافةً الى ذلك، فإن الفارق لا يعتبره مصرف لبنان خسارة لأنه يأخذ في الاعتبار عدم الضغط على الليرة في حال ضخت الرواتب بالسوق دفعة واحدة لشراء الدولار على نحو قد يهز استقرار سعر الصرف.

اما في المشهد السياسي فلم يطرأ أي تطور خارج الترقب والانتظار لبلورة نتائج التحرك الواسع الذي قام به الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني الذي شارف على انهاء جولته التي شملت تقريبا جميع القيادات والقوى السياسية والحزبية من كل الاتجاهات. وإذ صار شبه مؤكد ان التحرك القطري يتركز حول الدفع نحو مرشح رئاسي توافقي ولو ان نوابا مطلعين نفوا بشدة تخلي الدوحة عن دعمها لقائد الجيش العماد جوزف عون، فان معلومات اشارت الى ان الموفد القطري عرض على قيادة “حزب الله” العمل على تزكية مرشح شرط ان يكون “غير مستفز” لكل من الرياض وواشنطن. ولم يتلق الموفد القطري اي رد من الحزب على هذا الطرح سوى تكرار تأكيده التمسك بترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية . كما ان الموفد القطري كان سمع الكلام نفسه من رئيس مجلس النواب نبيه بري. ولكن تفيد المعلومات ان للدوحة رأيا اخر سمعه الثنائي الشيعي من موفدها وهو ان رئيس “تيار المردة” يواجه معارضة شديدة في الداخل والخارج وان مرد هذا الكلام يرجع الى خريطة توزع القوى في مجلس النواب وان ليس لديها مشكلة مع الرجل ولكن في حال انتخابه سيكون رئيسا لـ “تسيير ازمة” وسيستمر لبنان بهذه الحالة في المراوحة في ازماته المفتوحة. اما بالنسبة لبري فافادت المعلومات انه استمع الى اقتراحات الموفد القطري ولم يعط رأيه فيها لكنه لا يعترض على مساعدة الخارج ولا يرفضها بعد التطورات السلبية التي تواجه دعوته الى الحوار.

مواقف
في أي حال جدد “حزب الله” علنا امس تمسكه بترشيح فرنجية. وفي هذا السياق، أشار رئيس المجلس السياسي للحزب السيد إبراهيم أمين السيد خلال لقاء سياسي في بلدة بدنايل البقاعية، إلى أن ” هناك محاولات خارجية مع بعض الداخل للتوصل إلى إنتخاب رئيس يرضى به الجميع، ونحن نتابع ما سينتج عن جولة الوفد القطري، مع التأكيد أن موقفنا حتى الآن دعم ترشيح الوزير فرنجية”.

في المقابل، برز موقف لافت لعضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله تعليقا على كلام نسب الى معاون الامين العام لـ” حزب الله” حسين الخليل أمام الموفد القطري أبو فهد بن جاسم آل ثاني من “ان مرشح الحزب أولاً وثانياً وثالثاً هو سليمان فرنجيه”، وقال عبد الله ان “الحزب الاشتراكي كان اول من دعا الى الحوار وتكلمنا بداية مع حزب الله ودعوناه الى الخروج من دائرة مرشح التحدي وما زلنا على موقفنا “. وأضاف: “نعتبر ان هناك فريقا آخر في لبنان يجب احترام رأيه والتسليم ان لا أحد يستطيع فرض رئيس في لبنان”، وسأل “هل يتحمل لبنان أجواء مرشح تحد؟ وحتى لو وصل هذا المرشح كيف سنشكل حكومة؟”، لافتا الى ان “اذا كان المطلوب حكومة إنقاذ سريعة بقرارات جريئة لتحافظ على ما تبقى من البلد، فهي بحاجة الى جو من التوافق الوطني”.

وسط هذه الاجواء، تصاعدت الترددات المتصلة بملف النزوح السوري وابرز ما سجل في هذا الاطار امس تعليق جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” على ما أعلنه المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل ويربيرغ حول الظروف غير المؤاتية لعودة النازحين السوريين الى بلادهم. وأكدت “القوات” في ردها ان “الامكانية باتت متوفرة لعودة السوريين المتواجدين في لبنان الى واحدة من المناطق السورية “التي توقف فيها القتال” ولفتت الى “إن عدد اللاجئين السوريين الفعليين والخائفين على حياتهم من النظام بات يعد بالآلاف مقارنة مع عدد المهاجرين السوريين غير الشرعيين والوافدين الجدد الذين بات مجموع عددهم يناهز المليون ونصف سوري متواجد على الاراضي اللبنانية بشكل غير قانوني وغير شرعي . ولا يمكن الشعب اللبناني انتظار الحل السياسي في سوريا للبدء بإعادة السوريين الى بلادهم، فالبنى التحتية معدومة والوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي والديموغرافي يرقى الى أزمة لبنانية وجودية كيانية حقيقية”.

الاعتداء على السفارة
في سياق اخر افادت قوى الامن الداخلي عن عملية نوعيّة لشعبة المعلومات أسفرت عن توقيف المدعو م.خ (تولّد 1997/ لبناني) في محلة الكفاءات. الذي اعترف بقيامه باطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر.وقد تم ضبط السلاح المستعمل في العمليّة.التحقيق جار باشراف القضاء المختص.

وكان مسلح اطلق النار على بعد حوالى 60 مترا من حرم السفارة العاشرة والدقيقة 37 ليلا من بندقية من نوع كلاشينكوف تركها في المكان مرمية على الارض مع مخزن السلاح المستعمل. واستبعدت هذه المصادر امكان التعرف الى وجه الفاعل نظرا الى الوقت الذي حصل فيه الحادث ليلا ومن مسافة بعيدة ، ويحتاج الى كاميرات مراقبة متطورة. واعتبرت ان ما ذكر عن تفاصيل الحادث لجهة خرق المسلح المكان هو من باب الاستنتاج. وكان التحقيق ترك شخصين اثنين من التابعية السورية لهرولتهما بعد الحادث بداعي الخوف بعد سماعهما اطلاق النار. وضبطت كاميرات مراقبة في محيط السفارة يتولى العمل عليها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي . وكان القاضي عقيقي كلف جهاز المخابرات في الجيش التحقيق توصلا لمعرفة الفاعلين والمحرضين.