كتبت مريم حرب في موقع mtv:

متى ستفتح المعاينة الميكانيكية؟ سؤال جوابه شبه مستحيل في بلد لصوصه كثر، والعين الساهرة غطّت في سبات عميق.

تعدّدت الأسباب، والنتيجة واحدة؛ أبواب المعاينة الميكانيكية لن تفتح في المدى المنظور. فاليد الطولى امتدّت لتطال هذه المرة كابلات النحاس الموصولة على الآلات في مركز الحدت ما يعيق فتح المركز وإجراء المعاينة للسيارات.
وكشف مصدر في المعاينة لموقع mtv، أنّ عملية السرقة حصلت منذ شهر ونصف الشهر. إذ “أقدم عدد من الشبان من آل زعيتر على سرقة كابلات نحاس يبلغ طول بعضها 2 كلم”. وذكر المصدر أنّ “السارقين تسلّلوا من خلف المبنى ونفّذوا عمليتهم”. وأضاف: “تمكّن شبان من المعاينة من إلقاء القبض على اثنين من السارقين وتسليمهم إلى القوى الأمنيّة، لكّن الغريب في الأمر أنّ محامية الشركة رفضت الإدعاء عليهم”. ويسأل المصدر عن سبب رفض الإدعاء، غامزًا من بوابة أنّ الدولة كان يجب أن تتسلّم المركز بما فيه من آلات ومعدّات من الشركة.

وأردف المصدر: “منذ أربعة أشهر عُقد اجتماع مع محافظ جبل لبنان وتوجّهنا معه إلى مركز المعاينة وشغّلنا الآلات وأجرينا فحوصًا على عدد من السيارات للتأكّد من أنّ المعاينة تسير بشكل طبيعي بعد سنتين على الإقفال”.

إلى مركز طرابلس المنهوب، ينضمّ مركز المعاينة في الحدت، وبغياب كابلات النحاس لا يمكن مباشرة العمل. وعند سؤال المصدر عن المدّة الزمنية لتأمين كابلات جديدة، قال: إذا تقرّر اليوم إعادة العمل بالمعاينة في الحدت، فالأمر بحاجة أقلّه إلى 4 إلى 5 أشهر علمًا أنّ سعر هذه الكابلات مرتفع جدًّا”.

تسير السيارات اليوم بلا معاينة، والبعض أدار محرّكات سيارات قديمة أو الأصح “محرتقة”، معرّضين حياتهم وحياة غيرهم للخطر.

تعمل الدولة في لبنان بالمقلوب، فهي تتقاضى رسوم الميكانيك وقوى الأمن توقف كلّ من لم يُسدّد رسوم الميكانيك وكل من اشترى سيارة بموجب وكالة مغّرمة إياهم بمبلغ مليون ليرة عن كلّ أسبوع تأخير. ويحمّل المواطن، وزر القرارات الخاطئة والاعتباطية ومحاولة “المتذاكين” في الدولة سدّ العجز من جيوب المواطنين.

وعوض أن تبحث الدولة والإدارات المعنية عن طريقة لوقف الفساد وتسهيل أمور المواطنين، كشف المصدر أنّ “دفتر شروط يحضّر لكلّ مركز من مراكز المعاينة وليس دفترًا واحدًا للمراكز كلّها، ما يعني الإكثار من المنتفعين ومحاولة إرضاء الجميع”.