وجه النائب ابراهيم منيمنة أسئلة إلى وزارة الأشغال عن تلزيم شركة “نيفادا Nevada S.A.L”  إشغال وإدارة واستثمار مطاعم وكافيتريات في مبنى الركاب في مطار بيروت الدولي.

وقال في بيان: “قمت اليوم بجولة في مطار بيروت على المطاعم حيث رست المزايدة العمومية لإشغال وإدارة واستثمار مطاعم وكافيتريات في مبنى الركاب الحالي في مطار بيروت الدولي، حيث كانت فرصة لتفقد الأسعار”.

أضاف: “ملف المزايدة نتابعه منذ أكثر من شهر مع المعنيين، انطلاقا من الريبة التي أثارها لنا المبلغ الذي طرحته شركة “نيفادا” Nevada S.A.Lالتي وقع عليها التلزيم (3 مليون دولار)، وهو حوالي 4 أضعاف السعر الذي طرحته الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت ش.م.ل LBACC. (900 ألف دولار). فسعر الاستثمار المرتفع مقارنة بالسعر الذي حددته الدولة للبدء بالمزايدة (700 ألف دولار)، يجعلنا نسأل لماذا هذا الفرق الكبير في العروض؟ هل هنالك خلل في العرض الادنى؟ أم مبالغة في العرض الاعلى؟ ولماذا رفعت نيفادا السعر إلى أضعاف لضمان رسو المزايدة عليها، وكيف وبأي طريقة سيعوض المستثمر ربحه من هذا التلزيم، وهل على حساب المواطنين والركاب والمسافرين بدءا من غلاء أسعار السلع المباعة في مطاعم وكافيتريات المطار؟”

وتابع: “نظرا لأهمية شفافية التلزيمات في المرافق العامة، كشرط من شروط الإصلاح الإقتصادي، ورفضا لتدفيع المواطن ثمن أي أرباح مشبوهة في التلزيم، كان لا بدّ لنا من طرح أسئلة عدة عن المزايدة التي رست على شركة نيفادا لصاحبها وسام عاشور، توخيا للشفافية وحق الوصول للمعلومات وتفاديا لأي شبهة في التلزيم على حساب المال العام، أسئلة هي نتاج بحث نضع نتائجه وتحفظاتنا عليه بين يدي اللبنانيين واللبنانيات”.

وقال: “أولا: في العقد ووفق معلوماتنا، لا يوجد عقد في هذا التلزيم، في حين أن المباشرة به تمت عبر “أوامر مباشرة عمل”. هنا، نسأل وزارة الأشغال عما إذا كانت استتبعت دفتر الشروط بعقد التلزيم، وإذا تم توقيعه بالفعل، نسألها مشاركته للرأي العام اللبناني، ولجنة الأشغال النيابية للإطلاع عليه”.

أضاف: “ثانيا، في موضوع التلزيم من الباطن، سمح دفتر الشروط باستثمار نسبة 50% من المساحات المستثمرة عبر التلزيم من الباطن وفق دفتر الشروط أي عبر شركات/ ملزمين ثانويين، علما أنه من المفترض أن تتقدم نيفادا بطرحها للعمل من الباطن مع الشركات الثانوية المزمع تلزيمها خلال شهرين من تاريخ تبلغها تصديق المزايدة، “سياسة إدارية شاملة ومفصلة عائدة للمساحات المخصصة للاستثمار. فهل قدمت نيفادا سياستها الإدارية الشاملة بالفعل بعد مرور أشهر على تبلغها تصديق المزايدة؟ وهل ضمنت السياسة التطابق مع أحكام دفتر الشروط؟”

وتابع: “ثالثا، في وجهة المساحات، لماذا سمح في دفتر الشروط، بهامش لتغيير وجهة المساحات التي قد تفتح بابا للاستثمار غير المقر في دفتر الشروط، علما أن ثلثي المساحات (المساحة الاجمالية 3783 مترا) ليست مطاعم بل هي مخازن وبرادات وأقسام عمال. أي بمعنى آخر، فإن تغيير وجهة تلك المساحات إن حصل، ينطوي على ربح تستفيد منه الشركة عن غير وجه حق”.

وقال: “رابعا، فيما خص “تحديد التعرفة”، ويقصد بها جميع عناصر الانتاج بما فيها البضاعة، وحددت بـ”ضعف السعر كحد أقصى” نسبة لمتوسط السوق المحلي، الخطير في هذه المادة من دفتر الشروط، أنها سمحت بالتسعير بضعف سعر السوق، على حساب الناس، والسؤال المحوري هنا: لصالح من هذا التسعير؟ ومن يستفيد من الأرباح الطائلة الناتجة عنه؟

هذا كله ولم نتحدث عن هامش ربح شركة نيفادا الذي يصل الى نسبة 65% من الشركات الملزمة من الباطن في المساحات، وهو هامش مرتفع، يجعل تلك الشركات تلجأ لتبرير رفعها أسعار سلعها، على حساب وافدي ومسافري المطار البالغ عددهم قرابة 6 ملايين راكب سنويا”.

وختم منيمنة: “كلها أسئلة نوجهها لوزارة الأشغال عبر الرأي العام اليوم، وعبر سؤال للوزير نحن قيد تحضيره، ونطلب عليها الإجابة. بهدف الشفافية في مجمل المزايدة بدءا من العقد وصولا لأصغر تفصيل في دفتر الشروط ورفضا لتحميل الناس كلفة مزايدات تدور حولها أسئلة وشبهات”.