منذ عام 1996، تتولى لجنة إدارة مرفأ بيروت المسؤولية عن تشغيل المرفأ. مدير المرفأ يشغل في الوقت ذاته منصب مدير مجلس الإدارة، ويتمتع بنفس الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الشركة التي كانت تدير المرفأ في السابق. هذه الصلاحيات تشمل الإشراف على المنشآت التي تتوزع وفقًا للطوائف، وقد مُنحت هذه الصلاحيات بإشراف من الوزير، وليس بوصاية مباشرة من وزارة الأشغال.

فيما يتعلق بقانون الشراء العام، حدثت خلافات بين الإدارة ووزير الأشغال السابق زعيتر، حيث تم إرسال كتب غير قانونية من أجل إلغاء صلاحيات إدارة المرفأ ومحاولة السيطرة عليها، لكن هذه المحاولات لم تنجح لعدم قانونيتها. من الجدير بالذكر أن قانون الشراء العام يعفي بعض المؤسسات مثل كازينو لبنان والميدل إيست والريجي من الخضوع للمحاسبة والتدقيق المالي.

وقد تم إعفاء هذه المؤسسات بقرار من مجلس الوزراء لتسهيل سير عملها، وتجنب التعقيدات الروتينية التي قد تعيق عملها كمرافق عامة. من اللافت أن مرفأ بيروت وصل في عام 2018 إلى المرتبة 90 بين المرافق العالمية، وتقدم إلى المرتبة 68 في عام 2023، متقدماً حتى على مرفأ حيفا. ورغم استقلالية المرفأ، كانت الإدارة حريصة على تطبيق قانون الشراء العام، ولكن دون تعارض مع نظامها الداخلي.

مؤخراً، شهد المرفأ هجوماً من وزير الأشغال حمية، الذي حاول السيطرة على إدارة المرفأ واعتباره إدارة حكومية خاضعة للوصاية، مما يسمح له بسحب صلاحيات الإدارة. وقد استخدم ذريعة تطبيق قانون الشراء العام لتبرير هذه الخطوة، رغم أن القانون نفسه يعفي مؤسسات أخرى مثل الكازينو والميدل إيست والريجي.

ومن المفارقات، أن الوزير حمية كان يشيد سابقًا بلجنة إدارة المرفأ وشفافيتها، ولكنه الآن يحاول السيطرة عليها من خلال طلب إرسال جميع المناقصات إلى هيئة الشراء العام، بحجة وجود مخالفات محتملة.

إدارة المرفأ ملتزمة بتحويل جميع العائدات إلى الخزينة العامة، وقد أظهرت تقارير مصرف لبنان أن إيرادات المرفأ والمطار هي جزء كبير من الاحتياطي العام. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يعترض الوزير حمية على استثناء المرفأ من قانون الشراء العام بينما تم إعفاء الكازينو والميدل إيست والريجي؟

الهوية القانونية لإدارة مرفأ بيروت هي نفس الهوية التي تعتمدها الريجي، والتي لم تطبق قانون الشراء العام، ولم يعترض أحد على ذلك. كما أن كازينو لبنان يخضع لوصاية وزارتين ولم يخضع للشراء العام، في حين أن مرفأ بيروت لا يمكنه إجراء أي عقد نفقات بموجب هذا القانون.

وأخيرًا، قرار دائرة تنفيذ بيروت بالحجز على أموال المرفأ يؤكد أن الأموال التي يتم جمعها هي أموال عامة بمجرد دخولها إلى الخزينة، كما أكدته محكمة التنفيذ. إذن، لماذا يتم التعامل بمعايير مزدوجة مع مرفأ بيروت مقارنة بالمؤسسات الأخرى؟ ولماذا يتصرف الوزير بطريقة غير عادلة، في الوقت الذي تُعفى فيه مؤسسات أخرى من نفس القوانين؟